ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، ان هناك احتجازات سرية في العراق من دون الإجراءات الواجبة، فيما اشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى انه لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم.
وقالت المنظمة في تقرير لها نشر على موقعها الرسمي، ان "قوات الامن العراقية أخفت عشرات الأشخاص، أغلبهم من الذكور منهم أطفال في سن التاسعة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب".
وحمل تقرير رايتس ووتش عنوان "حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى: الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق 2014-2017″، الصادر في 76 صفحة، مبنيٌّ على بحوث نشرتها المنظمة حول الاختفاء القسري في العراق منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم "داعش"، ويوثّق إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى القوات الامنية بين نيسان 2014 تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا قسرا.
وبحسب التقرير فأن الإخفاءات القسرية الموثقة تشكل جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق، فيما لم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات حول المخفيين.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: انه "في مختلف أنحاء العراق، تتوق الأسر التي أُخفي آباؤها، أزواجها، وأطفالها بعد أن احتجزتهم القوات العراقية إلى إيجاد أحبتها، رغم البحث والطلبات المقدمة إلى السلطات العراقية لسنوات، الا ان الحكومة أ لم تقدّم ي جواب حول مكانهم أو ما إذا كانوا لا يزالون أحياء".
"اللجنة الدولية للمفقودين"، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية لمساعدة الحكومة العراقية على التعافي وتحديد المفقودين، تقدر أن عدد المفقودين في العراق قد يتراوح بين 250 ألف ومليون.
وتقول اللجنة إن "لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم".
واعتمدت رايتس ووتش على بحوث نشرتها حول الإخفاءات القسرية منذ 2014 وأجرت مقابلات إضافية بين أوائل 2016 آذار 2018 مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية لـ 78 شخصا يُعتبرون مخفيين قسرا، بالإضافة إلى 3 أشخاص كانوا مخفيين قسرا ثم أُفرج عنهم. وراجع الباحثون وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات.
وأرسلت هيومن رايتس ووتش بحسب تقريرها إلى كل مستشار حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في بغداد والمسؤول في حكومة إقليم كردستان عن التواصل مع المنظمات الدولية أسئلة حول القضايا الموثقة، ولائحة بأسماء المخفيين والأماكن والتواريخ التقريبية حيث تمت رؤيتهم لآخر مرة.
وفي 18 أيلول الماضي، ردت حكومة إقليم كردستان بإرسال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى داعش وإجراءات التوقيف التي تتبعها، لكنها لم ترد على أي من أسئلة هيومن رايتس ووتش المحددة، ومنها الأسئلة حول مكان الأشخاص الواردين في التقرير، ولم تقدم سلطات بغداد أي جواب.
وأغلب الأشخاص الـ 78 الذين وثّقت هيومن رايتس ووتش قضاياهم كانوا محتجزين في 2014 وآخرهم في تشرين الأول 2017.
ولكن هيومن رايتس ووتش لا تزال تتلقى تقارير حول حدوث إخفاءات في مختلف أنحاء العراق.انتهى/س
اضف تعليق