شكل تشريع قانون الضمان الاجتماعي في العراق، الذي صوت عليه مجلس النواب حراكاً شعبياً، وعلى مستوى المنظمات لتشخيص ايجابيات وسلبيات القانون وضماناته لحقوق المواطنين، وتحديدا طبقة العمال.
عقد ملتقى النبأ للحوار ومنظمة العمل الدولية في العراق، برعاية الاتحاد الأوروبي نقاشا بعنوان "الضمان الاجتماعي في العراق.. فرص التوسعة ومعوقات التطبيق"، بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية وممثلي أصحاب العمل، وأعضاء من مجلس النواب العراقي، وناشطين، وصحفيين.
افتتح الجلسة رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني بالقول "يقع على عاتق الحكومات والدول ملف الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالمواطنين وتحديدا الفقراء ومن لم يجد له العمل المناسب، وغير ذلك من الشؤون العامة التي تسهم في تحقيق الأمن والسلم ومكافحة الفقر والتطرف والتعايش داخل المجتمعات."
وأضاف الطالقاني، "ما يتعلق بالضمان والقوانين المتعلقة بالمشروع جاءت متأخرة وواجه القانون مسارات متعددة فنية وتشريعية في وقت كان من المفترض أن تسعى الحكومة من أجل سعادة شعبها وتوفير العيش الكريم وهي مهمة واجتماعية تجعل السلطة على المحك ومشروعيتها التي تعتبر منقوصة في حال عدم وجود ضمانات تتعلق بحياة المواطنين وبشؤونهم."
دور منظمة العمل الدولية
الدكتور أمجد رابي كبير المستشارين في منظمة العمل الدولية من جهته قال "أخذنا على عاتقنا نحن في منظمة العمل الدولية الاستماع والاستئناس لأصحاب الشأن وعدد غير محدود من الورش والتحاور مع ممثلي العمال واتحاد الصناعات وغرف التجارة، وكان هناك أيضا عمل مشترك مع الحكومة ولجنة العمل البرلمانية للوصول لتوافقات وترصين القانون، وعلى أثر ذلك شهدت الفترة الأخيرة عملية اقرار القانون الذي أخذ وقتا طويلا من النقاشات مع مختلف الجهات المتخصصة والجهد مشترك."
وأضاف رابي "نبارك قبل كل شيء للعامل اقرار القانون وهناك دعم سخي من قبل الحكومة وهذا شيء ايجابي ، وخصوصا نحن نعمل على محاور منها توسعة الشمول للوصول لفئات ذات محدود، بما يضمن السامة المالية والاتزان والعدالة بين الأجيال، في وقت كان القانون القديم محدود الشمول، لكن الآن تم أرخاء التوسعة في مظلة الشمول لتشمل أنماطا متعددة من العمل، وأن المشرع فتح مجال أكبر من خلال استطاعة أي فرد عراقي ان ينضم للتقاعد بشكل اختياري."
وحول أهمية القانون تحدث عن ملتقى النبأ للحوار الخبير القانوني الدكتور علاء الحسيني بالقول "القانون يوفر فرصة للقطاع الخاص بما يشمل راتب او معاشا تقاعديا في وقت كان القانون السابق يشكل عقبة واضحة، وعندما نبحث عن القانون إنما نبحث عن أرضية للحماية الاجتماعية والأمن بمختلف تصنيفاته."
وأضاف الحسيني أن هناك موضوعا في غاية الأهمية وهو التزام الدولة بالضمان وهناك فقرات تشريعية في القوانين تشير أيضا الى دعم القانون الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومراعاة العدالة الاجتماعية التي تتحقق من خلال قانون عادل، مشيرا الى معالجة القضايا الفنية والتطبيقية للقانون."
ورأى الحسيني في ملف الضمان بأنه يسهم في تحقيق الأمن والسلم المستدام ونبذ كل أشكال العنف والأفكار المتطرفة، وهو ما يتطلب السعي إلى سيادة حكم القانون وشيوع ثقافة دعم مؤسسات إنفاذ القانون.
وحول تمويل الصندوق تحدث سعيد نعمة عن النقابات العمالية قائلا: "هناك مخاوف منها احتساب كلفة مالية الموظفين والقدرة على التمويل ودعم فئات العمال وكبار السن والمرضى، وبالتالي يحتاج ذلك الى دعم المساهمات بشكل أكبر".
وأضاف نعمة "من واجبات الدولة أن تراعي وجود قانون ضمان بطالة منفصل لحين توفير العمل، ويجب ان تكون هناك مراكز تشغيل من قبل وزارة العمل تعتمد على قواعد بيانات بشكل يضمن التسجيل ومتابعة عدم تهرب اصحاب المعامل عن مراعاة الطبقة العمالية".
تحشيد الجهود
وفيما يتعلق ببعض فقرات القانون ومهام المؤسسات المتخصصة تحدث عدنان الصفار عن أهمية تقديم الخدمات الصحية، ودعم الجهود الفنية وعلى مستوى التطبيق بشكل يضمن المساواة.
وتحدث الصفار عن القضايا الفنية ودور الاتحادات والنقابات وعن الدور الذي لعبته في تقديم الاقتراحات والملاحظات.
من جانبه قال سعد محروس عن اتحاد الصناعات "كنا ضمن المجموعة التي أعدت تعديلات القانون، فالقانون يخدم الطبقة العاملة ويطابق أصحاب العمل، كذلك الاهتمام بمن هم من غير العراقيين".
وطالب بتبني تمويل الصندوق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك ما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة وهذه مسألة مهمة يجب عدم اغفال القانون عنها حسب قوله.
رغم المشاركة الواسعة أجمع من شارك بالحوار على أهمية النقاشات التي لاقت استحسان الأفكار والموضوعات التي طرحت، كما أثنى من شارك بالحوار على تشريع القانون وعلى دور منظمة العمل الدولية والجهات ذات العلاقة التي عملت من أجل إقراره وتوسعته ليشمل الطبقات المتضررة والمعوزة بشكل أكبر.
اضف تعليق