اتفاق باريس حول المناخ يدخل حيز التنفيذ وفرنسا تصفه بـ"التاريخي"

بعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس حول المناخ الجمعة حيز التنفيذ، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر المناخ الثاني والعشرين في مراكش، حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 192 بلدا وقعت على أول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.

وقالت باتريسيا اسبينوزا مسؤولة ملف المناخ في الأمم المتحدة وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي الذي يرأس مؤتمر مراكش الذي يفتتح في 7 تشرين الثاني/نوفمبر في بيان إن "سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي". وحيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بأنه "يوم تاريخي لكوكب الأرض".

كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 55% على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء وتم في تشرين الأول/أكتوبر ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه. وحتى اليوم صادقت 97 من أصل البلدان الموقعة 192 على الاتفاق.

وبالمناسبة سيضاء برج إيفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالأخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن أخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو واديلايد.

ولبلوغ هدف إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاث الغازات الملوثة ثم خفضها بنسبة 40 إلى 70% بين 2010 و2050، وفق الخبراء.

التحدي المتزايد

وقال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي في بيان "في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حالة طارئة كما كانت الحال قبل سنة (...) فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم".

ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات السامة ومن ثم خفضها التحول على مستوى عالمي إلى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الأحفوري من النفط والفحم والغاز.

وينبغي بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة أقل استهلاكا للطاقة واتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.

وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه "على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، نحتاج إلى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات وبذل جهود لا تضاهى لبناء مجتمعات قادرة على مقاومة التغير المناخي".

ويعني ذلك أن تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها في إطار اتفاق باريس الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني.

وسيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطموحات الجماعية ولكل بلد ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.

وسيتم كذلك بحث مسألة التمويل سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 مليار دولار سنويا والتي تم الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، أو مشروع "تخضير" التمويل العالمي. انتهى/خ.