ماذا تعرف عن اتفاقية المناخ؟

تشكل اتفاقية باريس للمناخ التي أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منها الخميس أول تعهد تحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ ووقف ارتفاع حرارة الأرض.

وفي حين تدعم دول عدة اتفاقية باريس حول المناخ، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والصين، يعتبر الرئيس الأميركي أن الاتفاقية غير منصفة على أعلى المستويات للولايات المتحدة وتعرقل الاقتصاد الأميركي. ويرى أن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية تأكيد للسيادة الأميركية.​

 

اتفاقية تلت مفاوضات شاقة

أبرم 195 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي اتفاقية باريس في كانون الأول/ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية إثر سنوات من المفاوضات الشاقة.

وأنهى 147 بلدا حتى الآن عملية المصادقة عليها محليا، فيما لم تصادق عليها روسيا وتركيا حتى الآن.

والانسحاب الأميركي من الاتفاقية سيشكل تفككا فعليا بعد 18 شهرا على هذه الاتفاقية التاريخية التي كانت بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك أوباما وقتها، أبرز مهندسيها.

 

إشعار مسبق

يترتب على أي بلد يريد الانسحاب من الاتفاقية إبلاغ أمانة سر اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لكن ليس قبل انقضاء ثلاث سنوات على سريان النص الذي تم في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. لاحقا يفترض صدور إشعار قبل عام ليتم "الانسحاب" الفعلي.

ويتوافر إجراء أسرع لكنه أكثر جذرية، إذ يحق لبلد الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ويسري ذلك بعد عام على الإشعار. وأوضح المفاوض الأميركي السابق تود ستيرن أن مشاركة أي بلد في اجتماعات المفاوضات تتوقف فعليا اعتبارا من موعد إعلانه الانسحاب، كما يتوقف تمويله لاتفاقية الأمم المتحدة المناخية وبرامج المناخ الدولية.

 

تقليص انبعاثات الغازات

حددت الاتفاقية هدفا عالميا بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الأرض "أقل من درجتين مئويتين بكثير" قياسا بالحقبة ما قبل الصناعية، وإن أمكن على 1.5 درجات. لكن هذا الهدف بات مرادفا لتغيرات كبرى بحسب خبراء المناخ.

فسقف الدرجتين يبدو صعب التحقيق نظرا إلى الالتزامات الحالية بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، التي أعلنتها الدول على أساس طوعي. وتنص الاتفاقية على مراجعة هذه الأهداف.

 

الطاقات الأحفورية

يؤكد خبراء الهيئة الحكومية الدولية للمناخ أن البقاء دون درجتين مئويتين يفرض تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من 40 إلى 70 بالمئة حتى عام 2050. وهذا يعني التخلي تدريجيا عن الطاقات الأحفورية (مصدر 80 بالمئة من انبعاث غازات الدفيئة)، الأمر الذي لا تذكره الاتفاقية بشكل صريح، مكتفية بالقول إن البلدان تسعى إلى "تحديد سقف للانبعاثات في أفضل المهل".

 

تقديم الدعم المالي

تنطبق بعض القواعد الملزمة قانونا على الدول الأطراف، مثل التزام البلدان المتقدمة بتقديم الدعم المالي للبلدان النامية من أجل تنفيذ الاتفاقية.

وقد انتقد الرئيس ترامب هذه النقطة، وقال إن بلاده ستكف عن تنفيذ مضمون اتفاقية باريس، وبالتالي هي لن تلتزم بالقيود المالية والاقتصادية التي تفرضها على الولايات المتحدة. انتهى /خ.