اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بتهم احتيال

احتجز الشرطة البرازيلية الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في إطار تحقيق في قضية احتيال ضخمة تتعلق بشركة "بتروبراس" الحكومية للنفط.

وداهم عملاء الشرطة الاتحادية منزل الرئيس السابق وجرى اعتقاله للتحقيق معه.

ونفى دا سيلفا، الذي غادر منصبه عام 2011، اتهامات الفساد الموجهة ضده.

وينظر التحقيق، المستمر منذ فترة طويلة، في اتهامات بالفساد وغسيل الأموال في شركة بتروبراس.

وواجه العشرات من المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الاعتقال أو خضعوا للتحقيق للاشتباه في تضخيم قيمة عقود مع بتروبراس واستخدام جزء من هذه الأموال لدفع رشاوى وحملات انتخابية.

وقالت الشرطة إنها تملك أدلة على أن لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 70 عاما، حصل على منافع غير مشروعة من مخطط الرشوة.

وذكر معهد لولا في بيان إن "العنف" الذي استخدم ضد الرئيس السابق كان "تعسفيا وغير قانوني وغير مبرر" إذ أنه كان يتعاون مع التحقيقات.

وقال مسؤولون إن هناك نحو 33 أمر تفتيش و11 أمر اعتقال ينفذه 200 من عملاء الشرطة الاتحادية في ولايات ريو دي جانييرو وساو باولو وباهيا.

وداهمت الشرطة منزل دا سيلفا في "ساو برناردو دو كامبو" بالقرب من ساو باولو في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وتعرض مقر معهد دا سيلفا في ساو باولو ومنزل زوجته ماريسا وأبناءه للمداهمة، حسبما أفادت تقارير.

وهناك مخاطر كبيرة لهذه التحقيقات تتجاوز مجرد السمعة الشخصية لدا سيلفا، إذ أن إرثه ومستقبل مشروعه السياسي في البرازيل، الذي شكل هذا البلد خلال الـ14 عاما الماضية، أصبحا الآن تحت المجهر أيضا.

وفي ظل حكم حزب العمال الذي ينتمي إليه دا سيلفا، شهدت البرازيل فترة من النمو الاقتصادي وتراجعا في عدم المساواة.

والآن وتحت قيادة الحزب ذاته، فإن البلد يواجه أسوأ ركود خلال 25 عاما، ويقول المعارضون إن أخطاء الحكومة هي السبب في خلق هذه الأزمة.

وأعرب لولا عن استعداده لخوض الانتخابات عام 2018، ولكن من أجل أن يظل مشروعه السياسي قائما فإنه يجب عليه أن يطهر اسمه وحزبه، ويمثل اعتقاله عقبة رئيسية على هذا المسار.

وأحد بنود التحقيق تشير إلى أن بعض شركات البناء الضالعة في هذه العملية ربما انحازت إلى دا سيلفا في إنشاء مزرعة وشقة فاخرة على شاطئ البحر.

ونفذت مداهمات أيضا في المدن التي توجد فيها هذه العقارات.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "الرئيس السابق لولا (دا سيلفا)، بجانب كونه زعيما للحزب، كان هو المسؤول بشكل أساسي عن قرار تعيين مديري بتروبراس وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه الجرائم"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت بأن "هناك أدلة على أن هذه الجرائم أثرته ومولت حملات انتخابية وخزينة جماعته السياسية."

ووقعت اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق أمام منزله عقب هذه المداهمات، وجرت الدعوة لتنظيم احتجاجات مناصرة لدا سيلفا وأخرى معارضة له في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وشغل دا سيلفا الذي ينتمي لحزب العمال منصب الرئيس لفترتين وخلفته في المنصب تلميذته السياسية ديلما روسيف.

وقاد دا سيلفا البرازيل خلال فترة نمو اقتصادي سريع ويعزا إليه بالفضل في انتزاع ملايين المواطنين من الفقر.

ولا يزال الرئيس السابق يحظى بشعبية وينظر إليه باعتباره مرشحا محتملا في الانتخابات الرئاسية عام 2018، لكن شعبيته تضررت جراء الاتهامات الأخيرة التي تقول إنه كان على علم بالتجاوزات أو متورط فيها بالفعل.

وأكد معهد لولا مرارا على أن الرئيس السابق لم يرتكب مطلقا أي تجاوزات قانونية قبل أو خلال أو حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية.

وتهدد هذه القضية حكومة روسيف، التي واجهت دعوات متكررة لاتهامها رسميا بالفساد، حسبما ذكر محللون. ونفت روسيف معرفتها بأي مخالفات قانونية.