افادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الاربعاء، بأن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم إضافية على النفط الروسي إذا فشل أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على موعد وقف إمدادات خطوط الأنابيب.
وقالت الصحيفة في تقرير تابعته وكالة النبأ، ان " أفراد المجتمع الأوروبي سيكونون على استعداد للاتفاق على فرض رسوم إذا لم توافق هنغاريا على تحديد موعد نهائي واضح لوقف واردات النفط عبر خط أنابيب دروجبا".
واوضح التقرير، ان "الغرض من مثل هذه الخطوة هو جعل الإمدادات الروسية أقل جاذبية للدول الأوروبية غير الساحلية، وخاصة هنغاريا، أو إجبار الشركات الروسية على بيع النفط بسعر مخفض لتقليل استفادة الميزانية الروسية".
وأكدت الصحيفة، أنه "بالنسبة لفرض الرسوم، لن يكون من الضروري الحصول على موافقة جميع أفراد المجتمع الأوروبي ويمكن الاكتفاء بالأغلبية المؤهلة. وبالتالي، فإن مواقف الدول التي تنتمي إلى الأقلية لن تكون حاسمة".
وتابع الى، انه "ما زال الخيار المفضل هو فرض حظر على واردات النفط الروسي”، مضيفا أن موقف القيادة الهنغارية يضعف، وبروكسل “مستعدة للنظر في بديل” للحظر الكامل، والذي يمكن أن تكون فرض رسوم".
وأشار الى، أن "المفوضية الأوروبية ستمنح هنغاريا وسلوفاكيا فترة انتقالية طويلة للتخلي عن النفط الروسي. وستبدأ مناقشة فرض الرسوم إذا تكون رأي لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن بودابست “تطيل الوقت”، على أمل أن تتمكن من الاستفادة من المهلة إلى أجل غير مسمى".
اضف تعليق