كد خبيرا الاقتصاد زياد الهاشمي وأحمد صدام، أن استبدال محافظ البنك المركزي العراقي لن يكون كافيًا لحل الأزمة النقدية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، مشيرين إلى أن الحل يكمن في إجراء إصلاحات منهجية وشاملة للنظام المصرفي والمالي في البلاد.
وقال زياد الهاشمي في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "مسألة استبدال محافظ البنك المركزي علي العلاق ليس هو الحل الكافي والناجع للأزمة النقدية، بل يحتاج البنك المركزي والمؤسسات المصرفية إلى مقاربات جديدة ومنهجية للتخلص من محددات وعقبات الماضي، لبدء صفحة جديدة تمتاز بالعصرية والحداثة في العمل المصرفي".
وأضاف أن "تبديل الأشخاص لن يحل المشكلة الكبيرة في النظام وهيكلته، حتى لو تم اختيار أشخاص ذوي كفاءات وخبرات عالية، الوضع يتطلب غربلة كاملة وتشكيل فرق متخصصة من الخبراء والأطراف السياسية، مدعومة بتشريعات واضحة، لتنفيذ الحلول بشكل منهجي".
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن "المشكلة لا تكمن في شخص محافظ البنك المركزي ولا في الإجراءات التي يتبعها المركزي، وإنما في السياسات المالية المتعثرة والاقتصاد الهش والفساد المالي والمؤسسي، لا سيما تلك المصارف المرتبطة بجهات سياسية وحزبية".
وبيَّن أحمد، أن "البنك المركزي أصبح ضحية بسبب هذه المصارف الفاسدة ومافيات الدولار، بالإضافة إلى أن البنك المركزي أصبح كالأسير لدى الفيدرالي الأميركي، وبالتالي حتى وإن تغير شخص محافظ البنك، فلا يمكن أن يحرك ساكناً تجاه الوضع المصرفي في العراق، وذلك يعود إلى أن البنك المركزي لا يملك اليد الطولى على النظام المصرفي".
وأشار إلى أن "البنك المركزي لا يمكنه تنفيذ سياساته النقدية بفعالية في ظل وجود سياسات مالية متعثرة واقتصاد هش وفساد مالي ومؤسسي".
وأضاف: "إذا افترضنا جدلاً عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حينها سيكون الضغط أكبر على النظام المصرفي العراقي، وبالتالي يبقى الدولار يتأرجح تبعاً للمواقف السياسية أكثر من المتغيرات الاقتصادية".
واتفق الخبيران على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة ومنهجية تشمل وضع خطط وبرامج جديدة لبدء صفحة جديدة في العمل المصرفي تعتمد على العصرية والحداثة، كما دعيا إلى تشكيل فرق متخصصة من الخبراء والأطراف السياسية مدعومة بتشريعات واضحة، لتنفيذ الحلول بشكل منهجي يعالج المشاكل الهيكلية في النظام المصرفي والاقتصادي للعراق.
م.ال
اضف تعليق