الديون العراقية.. تحديات الحاضر ورهانات الاستقرار الاقتصادي

تعد قضية الديون الداخلية والخارجية من أبرز الملفات الاقتصادية التي تواجه العراق، حيث تمثل تحدياً كبيراً يتطلب إدارة محكمة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

ومع التباين بين الروايات الرسمية والتحليلات الاقتصادية، تبقى الحقائق حول أعباء الديون وتأثيرها على الاقتصاد العراقي موضع تساؤل.

ورغم أن الرواية الحكومية تشير إلى أن الدين الخارجي لا يشكل عبئاً كبيراً، إذ يبلغ حوالي 9 مليارات دولار حالياً، فإن الدين الداخلي يمثل الجزء الأكبر، حيث يتجاوز 45 مليار دولار وفقاً لتقارير رسمية.

ويعزى الدين الداخلي إلى التزامات الحكومة مع المصارف والبنك المركزي.

من جهة أخرى، تشير تقارير غير رسمية إلى أرقام أعلى، حيث يقدر الدين الداخلي بما يزيد عن 77 تريليون دينار عراقي، وهو ما يشكل عبئاً محلياً كبيراً على الاقتصاد.

الدين الخارجي يتمتع بنسبة أمان نسبية، إذ يشكل أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مقبولة وفق المعايير الدولية.

ومع ذلك، تشير تقارير اقتصادية إلى أن الديون المتراكمة من الحروب السابقة، مثل ديون حرب الخليج وديون الاتفاقية الصينية، تضيف بُعداً معقداً إلى ملف الديون.

في ظل هذه التحديات، تعمل الحكومة العراقية على تسديد جزء كبير من الديون، خاصة الخارجية منها، لتعزيز ثقة المجتمع الدولي ودعم العلاقات الاقتصادية. لكن يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الاستراتيجية على تمويل مشاريع التنمية في البلاد، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على القطاع النفطي الذي يشكل 95% من إيرادات العراق.

خبراء الاقتصاد يرون أن العراق بحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل تنويع مصادر الدخل، تحسين إدارة الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط، لضمان استقرار اقتصادي مستدام والحد من الاعتماد على الديون في المستقبل.

الرواية الحكومية

وتؤكد الحكومة العراقية أن الدين الخارجي للبلاد لا يشكل عبئاً كبيراً، حيث يقدر بأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها تسعى إلى تسديد ما يقارب ثلث الدين الخارجي خلال عام 2024.

وتوضح مصادر حكومية أن معظم الدين الداخلي، الذي يتجاوز 45 مليار دولار، مرتبط بمؤسسات حكومية مثل المصارف والبنك المركزي.

وتشير إلى أن هذه الديون تتم إدارتها داخلياً دون تأثير مباشر على العلاقات الدولية.

الحكومة العراقية تسعى أيضاً إلى خفض الدين العام عبر إلغاء القروض المتعثرة والمشاريع غير المنفذة، مع التركيز على استكمال المشاريع المهمة بتمويل حكومي أو استثماري.

التحديات الاقتصادية

رغم الجهود الحكومية، يرى خبراء أن التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق تتجاوز أرقام الديون الرسمية.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على القطاع النفطي، الذي يمثل حوالي 95% من إجمالي الدخل القومي، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الديون الداخلية تمثل تحدياً أكبر من الخارجية، حيث تتجاوز 77 تريليون دينار عراقي، وفقاً لتقديرات غير رسمية.

ويعتبر ذلك عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وازدياد عدد الموظفين الحكوميين.

فرص الإصلاح

ويشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تبني إصلاحات جذرية لمعالجة ملف الديون. من أبرز هذه الإصلاحات:

الآفاق المستقبلية

رغم التحديات، يتمتع العراق بمرونة مالية تمكنه من إدارة ملف الديون بكفاءة إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

احتياطيات العراق المالية الكبيرة، التي تغطي الديون بالكامل وفقاً لبعض التقارير، تمثل نقطة قوة رئيسية في مواجهة الأزمات المالية.

ويظل ملف الديون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

م.ال