انتهت الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، من العمل بإعفاء كان يسمح لعدد من الدول بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، بعد تمديده لفترة قصيرة هدفت إلى الحد من اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريحات سابقة عدم نية الإدارة تجديد الترخيص العام الذي يتيح استيراد النفط الروسي المخزن على الناقلات، في خطوة تعكس تشدداً إضافياً في سياسة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
ولم تُصدر وزارة الخزانة حتى مساء السبت أي قرار رسمي بتمديد الإعفاء، فيما التزمت الجهات المعنية الصمت الإعلامي حول تفاصيل القرار.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قد طالبوا بعدم تمديد الاستثناء، معتبرين أنه يعزز إيرادات روسيا في ظل الحرب في أوكرانيا، دون أن يحقق أثراً واضحاً في خفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية سابقة اتخذتها واشنطن للسيطرة على أسعار الطاقة، شملت استخدام الاحتياطي الاستراتيجي وتخفيف بعض القيود على الشحن، إضافة إلى مقترحات تتعلق بالضرائب على الوقود.
ورغم تلك السياسات، ما تزال أسعار البنزين مرتفعة في السوق الأميركية، في وقت تستمر فيه تقلبات أسعار النفط عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية.
وتُعد الهند من أبرز المستفيدين من الإعفاء السابق، إذ ارتفعت وارداتها من النفط الروسي المنقول بحراً إلى مستويات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة.
م.ال
اضف تعليق