في تطورٍ نوعي للعلاقات العراقية التركية، شرع الجانبان بتنفيذ الآلية الخاصة بإطار التعاون في مجال المياه، التي تم توقيعها يوم أمس، لتكون بمثابة خريطة طريق عملية لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى تموَّل عبر مبيعات النفط العراقي إلى تركيا.

ووفقاً لوثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة النبأ الإخبارية، فإن الآلية الجديدة جاءت تتويجاً لعامٍ كامل من المباحثات بين بغداد وأنقرة، وتهدف إلى تفعيل الاتفاق الإطاري الموقّع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 نيسان 2024، والذي مثّل — بحسب المراقبين — نقطة تحوّل في مسار التعاون المائي بين البلدين.

وتشير الوثيقة إلى، أن الاتفاق الجديد يقوم على منهجية عمل متكاملة تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات المياه والري واستصلاح الأراضي، عبر أربع أولويات أساسية:

  1. تحسين نوعية المياه ومكافحة التلوث النهري.
  2. تحديث أساليب الري بتقنيات حديثة.
  3. توسيع مشاريع الاستصلاح الزراعي.
  4. حوكمة إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.

وتنص الآلية على تشكيل فريق استشاري مشترك لتحديد المشاريع ذات الأولوية، على أن تطرح الجهات العراقية المناقصات للتنافس بين الشركات التركية والعراقية المؤهلة، مع رقابة مشتركة من وزارات المالية والتخطيط والخارجية لمتابعة التنفيذ.

أما التمويل، فسيتم عبر إنشاء حساب خاص تموَّل منه المشاريع من مبيعات النفط العراقي المخصصة بقرار من مجلس الوزراء، وبحسب سعر النشرة العالمية، على أن يحصل العراق على 65% من أرباح إعادة بيع النفط في السوق الأوروبية في حال تجاوز سعره السعر الرسمي.

ويؤكد نص الاتفاق أن هذه الآلية ستظل نافذة طوال مدة سريان اتفاق المياه بين البلدين، وتمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة وإدارة الموارد بأسلوبٍ متوازن ومستدام.


م.ال

اضف تعليق