بغداد – النبأ
أكد الخبير في الشأن القانوني والدستوري علي الحبيب، اليوم الخميس، ان خرق المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية انتهاك صريح للدستور ويهدد شرعية النظام السياسي.
وقال الحبيب، لـ"وكالة النبأ"، انه "يحب الحذر من خطورة الاستمرار في خرق المدد الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الإخلال يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لأحكام الدستور، ولا يمكن تبريره بأي ذرائع سياسية أو ظرفية".
وبين ان "الدستور رسم آجالاً زمنية ملزمة لتنظيم عملية انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستمرارية الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، وتجاوز هذه المدد ينعكس بشكل مباشر على شرعية المسار السياسي برمته، ويفتح الباب أمام إشكاليات دستورية وقانونية معقدة".
وتابع ان "تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري لا يمس منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أثره إلى عمل السلطات الدستورية كافة، سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة العامة بالمؤسسات الدستورية وتقويض مبدأ سيادة القانون، والاستمرار في هذا النهج قد يفضي إلى تداعيات قانونية وسياسية خطيرة، من بينها الطعن في مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات القائمة، وتعميق حالة الانسداد السياسي، فضلاً عن تعريض الدولة لمخاطر عدم الاستقرار الدستوري".
وشدد الخبير في الشأن القانوني والدستوري انه "يجب الالتزام الصارم بالنصوص الدستورية واحترام المدد الزمنية المحددة فيها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للحفاظ على الشرعية الدستورية وضمان استقرار النظام السياسي ومنع الدخول في أزمات قانونية يصعب احتواؤها لاحقاً".
اضف تعليق