حصل العراق على صفقة نفط بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية الأسبوع الماضي، من خلال تقديم تعويض أسرع وأقل خطورة عبر زيادة تقاسم الإيرادات، وهو نموذج يمكن أن يكرره في المستقبل لجذب المستثمرين.
وتلاشى الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة في العراق بعد موجة من الصفقات أعقبت الغزو الأمريكي منذ أكثر من عقد من الزمن ، حيث قلصت كل من أكسموبيل و شل و BP عملياتها في السنوات الأخيرة، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
واشتكت شركات النفط الكبرى من شروط عقود خدمات النفط التقليدية في العراق، التي دفعت سعرًا ثابتًا لكل برميل نفط يتم إنتاجه بعد سداد التكاليف، مما يعني عدم تمكنهم من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والخسارة عندما ارتفعت تكاليف الإنتاج. لجأوا إلى البلدان الأخرى التي تقدم شروطًا أفضل.
وقال مسؤولان نفطيان عراقيان إن الاتفاق الجديد يهدف إلى السماح لشركة توتال بالحصول على جزء من عائدات حقل أرطاوي النفطي في منطقة البصرة الغنية بالنفط واستخدامها للمساعدة في تمويل ثلاثة مشاريع أخرى.
وقالت توتال لرويترز إن العقد "يختلف عن اتفاقيات الخدمات الفنية السابقة بقدر ما يتم تقاسم المخاطر المتولدة والأرباح بين الدولة والمستثمرين".
إلى جانب زيادة الإنتاج في أرطاوي، تتكون الصفقة من محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات ، ومنشأة معالجة الغاز 600 مليون قدم مكعب يوميًا ، ومشروع لتزويد مياه البحر مهم لتعزيز إنتاج النفط في جنوب العراق.
تم توقيع هذا النوع الجديد من الصفقات في البداية في عام 2021، لكنه واجه تأخيرات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط وأغلق أخيرًا في أبريل ، عندما وافق العراق على شراء حصة أصغر من 40٪ التي طالب بها في البداية.
وفي النهاية ، استحوذت توتال على 45٪، بينما استحوذت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة على 30٪ وقطر إنرجي 25٪، وقال البيان الأسبوع الماضي إن أكوا باور السعودية ستشارك في مزرعة الطاقة الشمسية.
وقال أحد كبار مسؤولي النفط في العراق ، إن الإيرادات ستُقسَّم وفقًا لتلك الرهانات.
ويهدف ما يسمى بالمشروع المتكامل لنمو الغاز (GGIP) أيضًا إلى تحسين إمدادات الكهرباء في العراق من خلال استعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية واستخدام الغاز لتزويد محطات الطاقة ، مما يساعد أيضًا في تقليل فاتورة الواردات العراقية.
قالت توتال إنها ستستثمر في جميع المشاريع الأربعة في وقت واحد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة الشمسية في نهاية عام 2025 وجانب استعادة الغاز في عام 2027.
وقال بيان توتال "تسمح لنا عائدات حقل رطاوي بشكل أساسي بتمويل المشاريع الأخرى".
وبين مسؤول نفطي عراقي وشركة توتال إن هيكل العقد يستند إلى جولة تراخيص النفط والغاز في العراق لعام 2018 والتي منحت المقاولين المحتملين لأول مرة حصة من الإيرادات وليس رسومًا ثابتة للبرميل.
في نموذج تقاسم العائدات الهجين ، لكل برميل من النفط المنتج، يذهب 25٪ إلى الدولة العراقية كإتاوة ، بينما تذهب نسبة 75٪ المتبقية لتعويض المساهمين عن تكاليف رأس المال والإنتاج ويتم توزيعها كإيرادات ، بحسب المسؤول
وقال مسؤولو النفط العراقيون إن النموذج يمكن تكراره في المستقبل لكن سيتم النظر في ذلك على أساس كل مشروع على حدة.
اضف تعليق