أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما تم تأسيسه من قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وفقًا لحسين المقرم، ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، أكمل العراق مؤخرًا تقييمًا دوليًا شاملاً استمر 14 شهرًا، بهدف تقييم مدى التزامه بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمت مناقشة التقرير واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) في مايو/ أيار الماضي، حيث أكدت النتائج الأولية عدم إدراج العراق في القائمة الرمادية، وتم وضع خطة عمل لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
ورغم التقييم الإيجابي، هناك جدل حول ما إذا كان العراق قد تجاوز فعليًا تهديد الإدراج في القوائم الرمادية أو السوداء، ويُعتبر تحقيق العراق لهذا التقدم خطوة إيجابية، لكن الباحثين والمختصين في الشأن المالي يرون أن هناك تحديات طويلة الأمد يجب معالجتها.
أشار الباحث الاقتصادي أحمد صباح إلى أن استمرار عمليات غسل الأموال في العراق، والتي تسيطر عليها جهات سياسية ومسلحة، لا تزال تشكل عقبة أمام الاستقرار الاقتصادي، وأكد أن تلك العمليات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع مستويات الدخل القومي وسيطرة السوق الموازي على السياسات النقدية.
من جانب آخر، أبدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تحفظها على إمكانية تعافي البلاد بالكامل من عمليات غسل الأموال، وأشار جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، إلى أن الفساد المستشري وسيطرة الجهات المتنفذة على الاقتصاد العراقي يمنع خروج البلاد من القوائم السوداء.
مع استمرار مراقبة وزارة الخزانة الأميركية للنظام المصرفي العراقي، ومع استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية متورطة في جرائم مالية، يبقى العراق عرضة لإعادة إدراجه في القائمة الرمادية، ولا يزال هناك قلق بشأن قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة النشاط المصرفي بشكل فعّال.
رغم التحسن الذي حققه العراق في إطار مكافحة غسل الأموال، تبقى تحديات السيطرة على الأنشطة المالية غير الشرعية قائمة، خاصة مع استمرار عمليات التحايل على العقوبات الأميركية.
م.ال
اضف تعليق