مركز ادم يناقش "الرسوم والاجور الصحية في الميزان"

ناقش مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم السبت، في ملتقى النبأ الاسبوعي الذي عقد في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، الحق في الصحة باعتباره واحداً من الحقوق الطبيعية والاساسية للفرد العراقي، الذي يقع على عاتق المؤسسات الرسمية واجب تلبية متطلباته.

وجاء عنوان "الرسوم والاجور الصحية في الميزان"، بعد ان بادرت وزارة الصحة وبشكل فوري إلى رفع الاجور بشكل غير مسبوق، ما أدى الى جملة من المخالفات تسبب بها هذا القرار، والتي ذكر الباحث في مركز ادم، الدكتور علاء الحسيني، بعضها:

1. مخالفة المادة (25) من قانون الموازنة وقرار وزارة الصحة لمبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية والذي يقصد به سيادة حكم القانون في الشؤون المالية كافة اذ ينظم احكامها من حيث فرضها أو جبايتها أو تقرير الاعفاء منها القانون حصراً.

2. مخالفة رفع الاجور والرسوم للمادة (28/ ثانياً) من الدستور والتي تقضي بان يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى للمعيشة.

3. مخالفة قرار وزارة الصحة للمادة (30) من الدستور التي تنص على ((اولاً/تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة وكريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، ثانياً /تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة).

وخلص الباحث بتوجيه الدعوة الى الحكومة العراقية ووزارة الصحة العراقية إلى التراجع عن القرار المجحف برفع رسوم واجور الخدمات الطبية لكونه وبحسب ما تقدم لا يحظى بأساس دستوري أو شرعي أو منطقي وان يسعى الجميع إلى تعظيم موارد الحكومة بشكل فني ومدروس من خلال الاتي: -

1-القضاء على افة الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة بالفعل وعدم الاكتفاء بالخطاب الاعلامي فقط.

2-استرجاع اموال الشعب العراقي المنهوبة من قبل سياسيين ومسؤولين ومتنفذين سواء تم تهريبها إلى الخارج أو لاتزال في البلد ينعم بها البعض.

3-النهوض بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد ونزيف العملة الصعبة.

الاستيراد ونزيف العملة الصعبة.

4-ترشيد الانفاق الحكومي بإلغاء النفقات غير الضرورية والكمالية والتركيز على النفقات الاساسية فقط التي تتصل بحياة المواطن اليومية.

5-يمكن الاستعانة بسياسة رفع الرسوم والاجور للخدمات الحكومية غير المتصلة بحياة المواطن اليومية كرسوم استيراد السيارات أو مواد البناء الفاخرة وغيرها.