أفادت عضو مجلس الشيوخ الأميركية داين فينشتاين، بإن اللجنة القضائية في المجلس "تعمل على إعداد قضية ضد الرئيس دونالد ترامب، تحوي أدلة على أن الأخير تعمد إعاقة العدالة"، وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها أن التحقيقات الجارية بشأن التدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية العام الماضي، امتدت لتشمل ترمب.
و تهمة "تعمد إعاقة العدالة" إذا ثبتت ضد الرئيس، قد تؤدي إلى الإطاحة به من منصبه بنهاية المطاف، إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على عزله.
وقالت فينشتاين وهي عضو في اللجنة القضائية في مقابلة مع محطة إن بي سي الأميركية إن "التحقيقات التي نجريها مستمرة، وما بدأنا نراه أن هناك قضية بدأت تتشكل حول تعمد ما يزال مستمراً لإعاقة العدالة، من قبل البيت الأبيض، من خلال التصريحات أو التغريدات (التي ينشرها الرئيس ترامب)".
ولاحظت "أن من أكثر الأدلة على محاولة ترامب إعاقة العدالة، قراره بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي (في مايو الماضي) بعد رفضه إيقاف التحقيقات التي تجري بشأن التدخلات الروسية بالانتخابات".
وأطاحت التحقيقات الجارية بشأن التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب وروسيا، بأربعة من المقربين من الرئيس، هم مستشاره للأمن القومي السابق مايكل فلين، ورئيس حملته السابق بول مانافورت، ومستشاريه ريتشارد جيتس وجورج بابادوبولوس، وأقر هؤلاء جميعاً بأنهم كذبوا على المحققين الفيدراليين خلال استجوابات سابقة بشأن اتصالات أجروها مع مسؤولين روس.
ويوم السبت الماضي، هاجم ترامب عبر موقع تويتر كومي واتهمه بالكذب، وقال إنه لم يطلب من الأخير إن يوقف التحقيقات بشأن التدخلات الروسية. انتهى /خ.
اضف تعليق