أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، على راضي، اليوم الخميس، بأن وفداً عراقياً يشد الرحال لأنقرة، لمناقشة الأزمة المائية وقلة الإطلاقات وتقاسم الضرر مع دول الجوار.
وقال راضي، في تصريح صحفي، إن "آخر مستجدات الاجتماعات مع الجانب التركي بشأن المياه هي الحوار الذي جرى بين وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ومبعوث الرئيس التركي فيصل اوروغلو الأسبوع الماضي، والذي شهد مناقشة موضوع المياه بالإضافة إلى مناقشة الأزمة المائية وقلة الإطلاقات وتقاسم الضرر مع دول الجوار وما ترتب على التصريحات الصادرة عن السفارة التركية في بغداد والبيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية التي بينت فيه عدم جواز تدخل السياسة بالجانب المائي".
وأضاف، أن "الجانب التركي وعد بتحسين الإطلاقات المائية على نهر دجلة خلال المدة اللاحقة، والاتفاق على زيارة وفد فني رسمي عراقي إلى تركيا للاطلاع على السدود التركية وخزينها والسياسية التشغيلية".
وتابع راضي، أن "العراق لم يحصل على الضوء الأخضر من الجانب التركي لغاية الوقت الحالي لزيارة الوفد الفني، وكذلك زيادة موضوع الاطلاقات المائية ما زلنا نعاني من قلتها لاسيما في نهري دجلة والفرات".
وأكمل بالقول، أن "معدلات الاطلاقات لم تشهد الزيادة التي وعد بها الجانب التركي"، مبيناً أن "العراق لديه خطتان الأولى استخدام الاطلاقات المائية من السدود والخزانات لتلبية المتطلبات الرئيسية وهي الأراضي الزراعية والتي تعد المستهلك الأكبر، ومياه الشرب، وحصة الأهوار، إضافة إلى دفع اللسان الملحي عن مياه شط العرب".
ولفت إلى أن "هذه الخطة تتزامن مع خطة ثانية لتوزيعات المياه التي تتعلق بإدارة التوزيعات وتطبيق نظام المراشنة ورفع التجاوزات لأجل إنجاح الخطة الزراعية وتأمين المياه لها وضمان وصول المياه إلى المناطق التي تقع في ذنائب الأنهر والتي تعاني من أزمة في وصول المياه إليها".
وأشار راضي، إلى أن "هناك إجراءات أخرى تتعلق بإعادة حفر الآبار وإعادة تأهيل جزء كبير منها في المناطق التي تشهد صعوبة في وصول المياه الصحية إليها"، مؤكداً أن "الحل الوحيد الذي تعمل عليه وزارة الموارد المائية في ظروف الشح المائي هو خفض الخطة الزراعية إلى 50%".
لفت إلى أن "العراق يتواصل ويتفاهم ويتحاور مع الجانبين الإيراني والتركي بشكل مستمر بهدف زيادة تدفقات المياه من البلدين وتقليل ضرر الشحة".
اضف تعليق